وزير العمل: انتهينا من الدراسةِ التشخيصيةِ للاستراتيجيةِ الوطنيةِ للتشغيل.. واعتمدنا الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية
قال محمد جبران وزير العمل، إنه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تم الانتهاء من الدراسة التشخيصية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل ، لتوحيد خططِ وبرامج الدولة ، وخلق فرص العمل ، وفقاً للمعايير العالمية.وفيما يتعلق باستشراف وظائف المستقبل ،ومهاراتها.
وأضاف أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء ،وعددٍ من الشركاء ،على إصدار دليلِ التصنيف المهني المصري المحدث، ليواكبَ وتيرةَ التغيراتْ التكنولوجية ويواجِه مستجداتْ سوق العمل من المهن المستحدثة والمهن المندثرة، وفي مجال السلامة والصحة المهنية فقد تم اعتمادُ الملفَ الوطني للسلامةِ والصحةِ المهنية ، بالتعاون مع منظمةِ العمل الدولية.
جاء ذلك خلال احتفالية عيد العمل بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ،المنعقدة بشركة السويس للصلب،بمدينة السويس .
وتوجه جبران بالشكر والتقدير للرئيس السيسي على دعمه المُستمر، لعمالِ مصر، في ظل توجيهاته في العام الماضي ،بطرحِ مشروع قانون العمل ،للحوار الاجتماعي ، وسرعة انتهاء مجلس النواب، من مناقشته تمهيداً لإصدارهِ، محافظاً على حقوق العمال، ومُلتزمًا بمعاييرِ العمل الدولية ،ومُراعيًا للتوازنِ والعدالة، مُحققًا الأمانَ الوظيفي للعمال ، ومُشجعًا للاستثمار ومُتماشيًا مع مُتغيرات وتحديات وأنماط العمل الجديدة.
وأشار إلى توجيهات الرئيس بزيادةِ قيمةِ المنحِ السنوية، المُخصصة للعمالةِ غير المنتظمة ، من 500 جنيه إلى 1500 جنيه، والاستمرار في حصر عمال التراحيل، وشمُولِهم بالحمايةِ والدعم، وفي مجال مساندةِ عمالِ المنشآت، التي تواجه بعض التحديات ، فقد تم زيادةُ قيمةِ الحد الأدنى للإعانةِ التي يتمُ صرفُها من خلال صندوقِ إعانات الطوارئ للعمال،من 600 جنيه إلى 1500 جنيه، تنفيذاً لتوجيهاتِكم الكريمة.
وأضاف جبران أنه في مجالِ تنميةِ مهارات الموارد البشرية ، فقد قمنا بتطوير 82 مركز تدريب ثابتًا ومتنقلا ، والتى تعمل جميعها في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما قمنا بتنفيذ برامج تدريبية، من خلال شراكةٍ استراتيجية، مع شركاءٍ محليين ودوليين ،مثل معهد الساليزيان الإيطالي ، ووزارة التربية والتعليم، والمبادرة الوطنية إبدا ،وبعض الجامعات الخاصة، والقطاع الخاص، وفي مجال زيادة معدلات التشغيل ،فقد حققت مصر تقدماً غير مسبوقٍ في خفض معدل البطالة ،من 13% عام 2014 ،إلى 6.4 % في العام الحالي، بفضل المشروعات القومية العملاقة، وعودةِ الصناعات الاستراتيجية، إلى سابق عهدها كـ “الحديدِ والصلب، وصناعةِ السياراتْ، والمسبوكاتْ، والغزلِ والنسيج، والأسمنتْ وغيرها.
كما ساهمت الوزارةُ ، في توفير مئات الآلاف من فرصِ العمل في القطاع الخاص ، منها للسيدات ، وذوي الهمم لدمجهم في سوقِ العمل.. ومنذ أيامٍ قليلةٍ تم تسليمُ عقودَ عملٍ للشباب ، ولذوي الهمم في 27 محافظة في وقتٍ واحدٍ ،عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس.
كما نجحت مكاتبُ التمثيلِ العمالي في الخارج، في فتحِ أسواقِ عملٍ جديدةٍ ،أمام الكوادرِ المصريةِ الماهرةِ والمدربة .
وذكر أنه وفقا لتوجيهات الرئيس بشأن إنفاذ القانون وإحكام الرقابةِ على المنشآت وزيادة معدلات التفتيش، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، قامت الوزارةُ بتنفيذ ما يقرب من 12 ألف حملة تفتيشية على 280 ألف منشأة ،يعملُ بها ما يزيد عن 2 مليون و100 ألف عاملٍ وعاملةٍ ، وذلك خلال عامٍ واحدٍ. وتماشيًا مع خططِ الدولة في التحول الرقمي، وتم تطويرُ البنيةَ التحتيةَ في الوزارةِ والمديريات من خلال ميكنة الخدمات المُقدمة للجمهور. وإطلاقها على بوابة مصر الرقمية..”
وأضاف :” وتعزيزاً للامتثال لمعايير العمل الدولية، انضمت مصرُ إلى التحالف العالمي للعدالةِ الاجتماعية، بمنظمة العملِ الدولية، كما تم التصديقُ خلال عام 2024 على اتفاقيةِ العمل البحري الدولية، ليصل عددُ اتفاقيات العمل،التي صدقت عليها مصر إلى 65 اتفاقية دولية.وعلى المستوى العربي..تم انتخابُ مصرَ لرئاسةِ مجلس إدارة منظمة العمل العربية، بعد طول غياب.وفي الختام .. نؤكد لفخامتكم ،التزامُنا بمضاعفةِ الجهود المبذولة لتنفيذ تكليفات فخامتكم من أجل تعزيز علاقات العمل وزيادة الإنتاج .. والحفاظ على حقوقِ ومكتسبات عمالنا الشرفاء.
