شهد أداء مؤشر قطاع البنوك في البورصة المصرية تباينًا منذ بداية عام 2025، بعدما وصل لأعلى نسبة نمو خلال العام الجاري في فبراير الماضي بارتفاع 2%، بالتزامن مع تثبيت المركزي لأسعار الفائدة آنذاك، لتبدأ بعدها موجة من التراجعات قبيل اجتماع المركزي في أبريل الماضي حيث انخفض بنحو 3.7% في الأسبوع الثالث من أبريل المنصرم.
وأجمع الخبراء، أن خفض الفائدة يشكل تحديًا لربحية البنوك ومن المتوقع اقبال كبير من المودعين فى بداية العام المقبل على ايداع أموالهم داخل البريد المصرى ، إلا أن زيادة الإقراض وتحفيز الاقتصاد قد يعوضان هذا التأثير. ويظل أداء أسهم البنوك في 2025 مرهونًا بقدرة البنوك على التكيف مع بيئة الفائدة المنخفضة وإدارة استثماراتها بفعالية.
تأثير خفض الفائدة على ربحية البنوك
يرى عمرو الألفي – رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة “ثاندر” لتداول الأوراق المالية، أن البنوك يمكنها تحقيق أرباح في بيئات الفائدة المرتفعة والمنخفضة على حد سواء، بشرط إدارة الميزانية العمومية بفعالية. وأشار إلى أن البنوك التي تركز على القروض طويلة الأجل والودائع قصيرة الأجل قد تستفيد من خفض الفائدة، مما يساعد على الحفاظ على هوامش الربح.
وتوقع بنك استثمار جى بى مورجان، أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة تصل لـ6% خلال الاجتماعات المقبلة على مدار2025، فيما رجح جولدن مان ساكس أن يبدأ البنك المركزى دورة من التيسير النقدى حتى تصل معدلات الفائدة إلى 13% بنهاية العام الجاري.
أداء القطاع البنكي الشهري
أوضح محمد عبد الحكيم – العضو المنتدب ورئيس قسم البحوث بشركة “أسطول” لتداول الأوراق المالية، أن خفض الفائدة يؤثر سلبًا على ربحية البنوك، خاصة على المدى القصير. وتوقع أن يشهد القطاع البنكي انكماشًا في الأرباح السنوية خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، مما قد ينعكس على أداء أسهم البنوك المدرجة في البورصة المصرية.
يعتقد أحمد عبد النبي – رئيس قسم البحوث بإحدى شركات تداول الأوراق المالية أن خفض الفائدة قد يؤدي إلى زيادة الإقراض، مما يعوض التراجع في هوامش الربح. وأشار إلى أن القوائم المالية السنوية للقطاع البنكي في العام الجاري قد لا تتأثر سلبًا بشكل كبير، مما يعني أن أداء الأسهم قد يظل متماسكًا خلال الفترة المقبلة.
أكد عبد الحميد إمام – رئيس قسم البحوث بشركة “بايونيرز” لتداول الأوراق المالية على أن خفض الفائدة بنسبة مقبولة يخدم الاقتصاد الكلي للدولة، ويزيد من الاستثمارات، سواء من قبل الشركات التي ستتجه للاقتراض مرة أخرى أو من قبل البنوك التي ستقلل من اعتمادها على أذون الخزانة والسندات. ورجح أن تحقق أسهم القطاع البنكي أداءً إيجابيًا خلال 2025، مع نتائج أعمال جيدة، ولكنها قد لا تتجاوز نتائج أعمال العام الماضي.
وترى فريدة خالد طمان – مدير إدارة الصفقات وإعادة الهيكلة بشركة “إيليت” للاستشارات المالية، أن خفض الفائدة سيضغط على الهوامش الربحية للقطاع البنكي على المدى القصير، وقد يمتد التأثير لأداء الأسهم.
وأوضحت أن البنوك التي توقعت انخفاض الفائدة واتخذت وسائل التحوط مثل أذون الخزانة لن تعاني من ضغط الهوامش الربحية كالبنوك الأخرى. ومع ذلك، توقعت أن يكون أداء أسهم القطاع البنكي في 2025 أسوأ من عام 2024.
