قرار جمهوري بالموافقة على قرض من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو
قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة 135 مليون يورو، جاء ذلك بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.
وأوضح القرار الصادر برقم 164 لسنة 2024، أن هذه الإتفاقية تهدف للمساهمة فى تمويل مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» وتم توقيعها خلال ديسمبر 2023، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وكان قد وافق مجلس النواب خلال يناير الماضي على تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي.
ويذكر أن مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» يتعلق ببرنامج استثماري يوفر التمويلات في مجالات الحد من التلوث وإزالة الكربون وما يتعلق بالطاقة وبكفاءة استخدام الموارد، وسيضطلع بتنفيذه جهاز شؤون البيئة المصري والبنك الأهلي المصري.
ويهدف المشروع إلى دعم انتقال الصناعة في مصر إلى الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية وسيغطي المشروع الدوله بأكلمها مع التركيز على المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث لاسيما تلوث الهواء أو الماء بشكل سلبي على السكان والبيئة المحيطة.
وسيتم توفير التمويل في شكل قروض ومنح للشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص في مصر كتحفيز لتنفيذ خطط الاستثمار في عدد من المجالات الرئيسية وفي مقدمتها القضاء على التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل، إزاله الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة من خلال كفاءة موارد الطاقة وتدخلات الاقتصاد الدائري.
