كشفت الجريدة الرسمية في عددها رقم (96) تابع ب والصادر بتاريخ 30 إبريل لعام 2025، عن موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري في اجتماعه المنعقد بتاريخ 16 إبريل الماضي، على تعديل 10 مواد من النظام الأساسي لاتحاد بنوك مصر، وذلك في إطار تطوير آليات العمل المؤسسي وتعزيز الحوكمة والشفافية.
وتهدف هذه التعديلات إلى تحديث الإطار التنظيمي الذي يحكم عمل الاتحاد، بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية التي أقرها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، وذلك دعمًا لدور الاتحاد في تمثيل القطاع المصرفي وتعزيز دوره التنسيقي بين البنوك.
وتضمنت التعديلات المقررة 10 مواد وهما كالتالي: (1، و6، و11، و16، و17، و21، و30، و31، و35، و42)، والتي اشتملت على عددًا من النقاط المحورية، أبرزها: إسقاط العضوية في حال صدور قرار من مجلس إدارة البنك المركزي بشطب تسجيل العضو طبقًا لأحكام القانون، بالإضافة إلى النص على أن يكون للبنك المركزي ممثل رسمي داخل الاتحاد يحضر اجتماعات الجمعية العامة.
كما أعادت التعديلات تنظيم تشكيل مجلس إدارة الاتحاد، ليضم ثلاثة من الرؤساء التنفيذيين للبنوك المملوكة بالكامل للدولة أو من ينوب عنهم، ويتم ذلك بقرار يصدر عن محافظ البنك المركزي، إلى جانب ستة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة، على أن يكون أحدهم ممثلًا لفروع البنوك الأجنبية و5 من بقية البنوك الأخرى.
ويقوم المجلس في أول اجتماع له بانتخاب رئيس ونائب للرئيس وأمين للصندوق من بين أعضائه، ويشترط أن يكون كل من الرئيس ونائبه من المصريين، ولا يجوز لأي عضو أن يشغل منصب الرئيس أو نائبه أو أمين الصندوق لأكثر من دورتين متتاليتين بحد أقصى ست سنوات، ويُسمح بتجاوز هذه المدة فقط في حال أصبح العضو ممثلًا لبنك آخر في دورة جديدة.
وشملت التعديلات كذلك إمكانية المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة عبر وسائل الاتصال السمعية أو البصرية المؤمنة، مع احتساب هذه المشاركات ضمن النصاب القانوني للحضور والتصويت، وذلك وفقًا للقواعد المعتمدة في هذا الشأن.
